برای برخورد با سگ آزارها قانون نداریم
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۷۵۸۶۵
مدیر روابط عمومی حفاظت محیط‌زیست گیلان گفت: کشور ما در برخورد با سگ‌آزاری با خلاء قوانین خاص مواجه است.
به گزارش صدای ایران، «علی صدیق عربانی»، با اشاره به اینکه باز هم خبری دیگر از اذیت و آزار سگ‌ها در فضای مجازی افکار عمومی را متوجه خود کرد. خبر از این قرار بود، فردی که در آستارا بطور متناوب سگ‌هایش را مورد شکنجه و آزار قرار می‌داد، بازداشت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: آزار حیوانات پدیده‌ای روانی است که احساسات حامیان حیات وحش و هر انسانی با اندک رأفتی را هم جریحه‌دار می‌کند. در ماه‌های اخیر بعضاً ویدئوهایی در فضای مجازی منتشر شده که در آن سگ‌ها این حیوانات معروف به وفاداری و مهربانی به شدت مورد اذیت و آزار صاحبان خود یا افراد دیگر قرار گرفته و حتی کشته شده‌اند.
عربانی با اشاره به ویدئوی مربوط به استان گلستان که در آن شخصی سگی را از پا گرفته و به وانت می‌کوبد و با بیل قصد کشتن حیوان را دارد و ناله رقت‌انگیز حیوان بگوش می‌رسد، ادامه داد: ویدئویی دیگر که حلق آویز کردن یک سگ به همراه توله‌هایش را در حال جان دادن نشان می‌دهد، یا فیلم کشتار وحشیانه یک سگ در بیله‌سوار اردبیل و این آخری هم این مرد ۴۶ ساله که در آستارا سگ‌های خود را مورد شکنجه قرار می‌داده نمونه‌هایی از حیوان‌آزاری جنون‌آمیز برخی انسان‌هاست که لقب اشرف مخلوقات را نیز یدک می‌کشند.
وی افزود: همانگونه که می‌دانیم در دین مبین اسلام آزار حیوانات به شدت مورد مذمت و تقبیح قرار گرفته و شارع مقدس برای کشتن حیوانات از جمله سگ، دیه تعیین کرده است و در سیره ائمه اطهار علیهم السلام نیز بارها مهربانی با مخلوقات خداوند ذکر شده و روایات متعددی نیز از غذا دادن به حیوانات و جلوگیری از اذیت آنان وجود دارد.
مدیر روابط عمومی حفاظت محیط‌زیست گیلان خاطرنشان کرد: با این همه متأسفانه باز شاهد برخوردهایی خشونت‌آمیز با حیوانات هستیم که برخورد با عاملین این خشونت‌ها و لزوم تدوین قوانین خاص و مجازات‌های شدید در جهت جلوگیری از افزایش این گونه رفتارها را بیش از پیش طلب می‌کند.
وی افزود: نکته مهم این است که کشور ما در برخورد با متخلفین و عاملین این گونه جرائم متأسفانه با خلاء قوانین خاص مواجه است.
عربانی با بیان اینکه اما بر اساس ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ٩٢، قانونگذار دست گروه‌های مردم نهاد زیست محیطی را در این زمینه باز گذاشته است، تصریح کرد: طبق ماده ۶۶ قانون اساسی «سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آن‌ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی،(محیط زیست)، منابع طبیعی، میراث‌فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در همه مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض کنند.«اما این ماده تنها محمل قانونی برخورد با متخلفین و آزارکنندگان حیواناتی نظیر سگ نیست».
وی افزود: به‌نظر می‌رسد که مدعی‌العموم نیز می‌تواند به موضوعات اینچنینی ورود کرده و بر اساس ماده ۶٣٨ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال ٧۵، داد مردمی را که احساساتشان جریحه‌دار شده، از مجرم بستاند. همانطور که در جریان کشتن وحشیانه یک سگ در بیله‌سوار اردبیل و انتشار فیلم آن در فضای مجازی، قاضی پرونده متهم را به استناد ماده مذکور به ٧۴ ضربه شلاق و یکسال حضور در کلاس‌های آموزشی نحوه برخورد با حیوانات و رعایت حقوق آنان محکوم کرد.
به نوشته ایسنا مدیر روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان یادآور شد: در هر صورت تسریع در تدوین قوانین جدید و البته شدیدتر و یا حداقل اعمال قوانین پیشین بدون مماشات با عاملین خشونت علیه حیوانات می‌تواند تکرار این قبیل خشونت‌ها همچنین برگزاری مسابقاتی نظیر جنگ سگ‌ها و یا گاوهای نر برای شرط‌بندی را تا حدود زیادی در جامعه کاهش دهد.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۷۵۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیران موفق استان بوشهر در اجرای قوانین تشویق شوند
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری چهارشنبه شب در نشست شورای اداری استان بوشهر با گرامیداشت سالروز شهادت شهید مطهری و روز کارگر اظهار داشت: عدالت قوام بقا یک نظام است و عدل مایه بقا یک نظام و سلامت حرکت یک نظام به سمت اهداف خود است.
نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: عدالت به معنای قانون مداری و حرکت حسب قانون و انجام به موقع هر کار در بستر و منظومه قانون است.
وی بیان داشت: در واقع اگر کسی خلاف قانون عمل نماید یا حرکتی کند که در مسیر قانون نباشد این از منظومه عدالت خارج شده و بی تردید ضربه سخت به شخصیت مجموعه، و در کلان به هندسه و جغرافیای نظام وارد می‌کند.
آیت الله صفایی بوشهری ابراز داشت: تمام بزرگان عرصه محاسبات عناوین انسانی بیان کردند، بین ظلم و عدل شیء سومی نیست یعنی اگر انسان عدالت به خرج ندهد خود عدم اجرای عدالت ظلم است.
امام جمعه بوشهر گفت: در نظام اسلامی تمام ارکان نظام به ویژه حوزه اجرا که کاملاً نظام مردمی را مدیریت می‌کند باید مظهر عدل نظام اسلامی باشد و تجلی عدالت به گونه‌ای باشد که مردم طعم آن را از سوی مسئولان بچشند.
وی بیان داشت: امام راحل و مقام معظم رهبری روی تحقق و تجلی عدالت بسیار تاکید کرده اند.
آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری کشور یکی از ثمرات انقلاب اسلامی ایران است و رشد و نظارت و توسعه فزاینده ای در عرصه جعل و انشا قانون پیدا کرده و نسبت بر نظارت بر حسن اجرای قانون و رسیدگی به امور مبنایی و مقصدی شکایات دارای وظایف خطیری است گفت: یکی از توفیقات دیوان بروز بودن در عرصه رسیدگی به پرونده‌ها است و با وجود کمیسیون‌ها، تمامی پرونده‌های عدالت اداری کشور ظرف یک هفته به پایان می‌رسد. این نشان از تسلط بر قانون و اجرای سریع آن است.
امام جمعه بوشهر گفت: دیوان عدالت اداری یک فرصت است هم مراقبت از اجرای عدالت می‌کند و خود مظهر عدالت است.
نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفاتی که رخ می‌دهد به جهت عدم اطلاع از وضع قانون یا اطلاع از قوانین جدید است، که توسط مسئولان اجرایی گاهی صورت می‌گیرد به ویژه در تخصیص و هزینه کرد اعتبارات. بنابراین آموزش‌های لازم قبل از حضور در منصب برای همه مسئولین الزامی است که نه خود شخص آسیب ببیند و نه آسیب برساند.
آیت الله صفایی بوشهری ابراز داشت: در یک سال گذشته که کتابچه تفریق بودجه را مطالعه کردم بیش از ۹۰ درصد از تخلفات به علت عدم اطلاع از قوانین بود. بنابراین برای پیشگیری از این موضوع آموزش‌های لازم قبل از ورود به مسئولیت بسیار لازم است.
امام جمعه بوشهر گفت: وضع قوانینی که این قوانین به شکل موجبه جزئیه هستند و این قانون با قانون کلی آن هماهنگ نیست، باعث شده تا در جعل قوانین چه ملی و چه استانی با تزاحم قانونی یا تعارض قانونی مواجه شویم، به همین خاطر باید به مجموعه جغرافیای قوانین مسلط بود.
آیت الله صفایی بوشهری تصریح کرد: بسیاری از مدیران بسیار موفق هستند هم از جهت اطلاعات و هم اجرا؛ لازم است مدیران موفق در عرصه اجرای قوانین تشویق شوند. همچنین در کنار این کار، کارگاه‌های آموزشی توسط کار ویژه‌ها برگزار شود
کد خبر 6094781
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود