به نقل از «ایران آنلاین»

واکنش معاون وزیر دادگستری به حمله دو سگ وحشی به یک کودک

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۶۰۹۴۳

معاون وزیر دادگستری با تبیین زوایای حقوقی ماجرای حمله سگ‌ها به دختری در لواسان می‌گوید: با توجه به گسترش روزافزون نگهداری از حیوانات خطرناک در جامعه، قانونگذار باید نسبت به تدوین قوانین جامع حمایت از حقوق شهروندی و امنیت عمومی اقدام کند.

خانواده‌ای برای پیک‌نیک به پارکی در دریاچه لواسان می‌روند. در پیست دوچرخه‌سواری پارک و در کنار محل استراحت خانواده، دو سگ بدون قلاده و صرفاً با گردنبند چرمی به همراه صاحبانشان به این خانواده نزدیک می‌شوند،.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابتدا یکی از سگ‌ها به دور پدر خانواده می‌چرخد و ناگهان مربی سگ که متوجه شد چه اتفاقی در حال رخ دادن است می‌گوید کسی از جایش تکان نخورد. دختر که از این صحنه می‌ترسد به سمت مادرش پناه می‌برد. سگ پیتبول به دختر یورش برده و پشت ران پای دختربچه را می‌گیرد و سگ دوم هم به دست بچه حمله می‌کند.

جراحات وارده به دخترک وحشتناک است و از آن بدتر، مسلماً صدمات روحی و وحشتی است که سال‌ها با دختر همراه خواهد بود. صاحبان سگ نیز گفته می‌شود در حال حاضر با قرار یک‌صد میلیون تومانی آزاد هستند و همچنان پرونده در دادسرای لواسان مفتوح است.

اما شدت آسیب وارده به دختربچه و بی‌تفاوتی صاحبان این سگ‌ها موجب حساسیت افکار عمومی نسبت به این موضوع شده و انتظار برخورد قانونی با صاحبان سگ‌ها را به دنبال داشته است.

نگهداری حیوان خطرناک فی‌نفسه تقصیر محسوب می‌شود

محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در مورد ابعاد حقوقی این موضوع به ایرناپلاس می‌گوید: در نگاه اول به نظر می‌رسد این عمل فاقد عنوان مجرمانه است و در قانون برای چنین اشخاصی، مجازاتی در نظر گرفته نشده است. مطابق با این نظر، صاحب سگ صرفاً ضامن پرداخت دیه است. مطابق ماده 522 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است، باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

«در تبصره یک این ماده نیز آمده است: نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌شود. در اینجا منظور از ضامن بودن پرداخت دیه است و مجازات دیگری پیش‌بینی‌نشده است. بنابراین مطابق با این نظر، نگهداری حیوان خطرناک فی‌نفسه تقصیر محسوب می‌شود.»

به گفته وی، برخی از حقوق‌دانان عمل صورت گرفته را مشمول ماده 618 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (مصوب 1375) می‌دانند. مطابق با این ماده، هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. اگر اعمال شخص موجب ورود خسارت بدنی به دیگران شود و تحت عنوان محرمانه دیگری قرار نگیرد، باید آن خسارت نیز در قالب دیه (یا ارش) جبران شود.

عمل صاحب سگ می‌تواند جنایت عمدی محسوب شود

معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه از منظری دیگر به نظر می‌رسد عمل صاحب سگ جنایت عمدی محسوب شده و مجازات اصلی آن قصاص است ادامه داد: مطابق با قانون مجازات اسلامی، گاهی شخصی فعلی را انجام می‌دهد که نتیجه آن کار را نمی‌خواهد، اما عامد محسوب می‌شود. فرض کنید شخصی خانه‌ای را می‌خرد که تخریب کند و چند طبقه بسازد. به همین منظور، با اینکه ساکنان هنوز خانه را تخلیه نکرده‌اند، چند دینامیت کار می‌گذارند و خانه را تخریب می‌کند. در اینجا آیا می‌توان گفت که چون شخص صرفاً قصد تخریب خانه را داشته و قصد کشتن ساکنان را نداشته است، پس مرتکب قتل عمد نشده است؟

عباسی گفت: قانون‌گذار در اینجا شخص را مرتکب قتل عمد می‌داند؛ چراکه عمل وی نوعاً موجب وقوع جنایت می‌گردد. در ماده 290 قانون مجازات، قانون‌گذار جرم عمدی را تعریف کرده است. در بند ب این ماده یکی از حالات جرم عمدی این‌گونه تعریف شده است: هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود. لذا اگر شخصی بگوید من قصد نداشتم این نتیجه رخ دهد، اما عمل وی نوعاً آن نتیجه را به بار آورده، عمل وی عمدی محسوب می‌شود . در صدر تبصره یک این ماده نیز اصل بر توجه و التقات مرتکب گذاشته شده است و چنانچه وی مدعی عدم آگاهی و توجه باشد باید آن را اثبات کند. صدر تبصره یک این ماده بیان می‌کند در بند(ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است.

صاحب سگ نباید آن را بدون تجهیزات ایمنی به مکان عمومی می‌آورد

عباسی تصریح کرد: در مسئله مورد بحث ما نیز هرچند صاحب سگ قصد وقوع چنین جنایتی را نداشته، اما وی یک سگ وحشی که ذاتاً مهاجم است را بدون پوزه‌بند و بدون قلاده به یک مکان عمومی که ورود حیوانات به آن ممنوع است برده و در آنجا رها کرده است. باید توجه داشت که هرچند مباشر وقوع جنایت حیوان بوده، اما صاحب سگ آن را بدون تجهیزات ایمنی به مکان عمومی آورده است. سبب اقوی از مباشر ((مباشر معنوی) کسی است که ارتکاب جرم عقلاً به او منتسب است) بوده و مسئول می‌باشد، البته داخل پرانتز باید گفت اگر صاحب سگ ادعا کند که نمی‌د‌انسته سگ وی چنین مشخصاتی دارد، باید این ادعای خود را ثابت نماید.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه ممکن است برخی حقوقدانان معتقد باشند بند ب ماده 290 فقط در جایی کاربرد دارد که مرتکب قصد انجام فعل بر شخص معینی را داشته باشد و در مواردی که مرتکب قصد انجام فعل بر شخص معینی را ندارد، مورد از شمول بند ب ماده 290 خارج می‌شود توضیح داد: حتی اگر این نظریه را نیز بپذیریم باز هم رفتار صاحب سگ در پرونده لواسان از شمول جنایت عمدی خارج نمی‌شود. چراکه این رفتار با خروج از بند ب ماده 290، وارد تبصره ماده 292 می‌شود.

«ماده 292 به تعریف جنایت خطای محض پرداخته و در بند ب این ماده یکی از موارد خطای محض را چنین تعریف می‌کند؛ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر «مجنی علیه» (کسی که جرمی به ضرر او واقع شده است) را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آن که تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد کند.»

سپس قانون‌گذار در تبصره این ماده بیان می‌کند در مورد بندهای (الف) و (ب) هرگاه مرتکب، آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

به گفته عباسی در اینجا قانون‌گذار فرضی را مطرح می‌کند که مرتکب نه قصد فعل داشته و نه قصد جنایت بر شخص مجنی علیه را داشته، اما رفتاری که انجام داده نوعاً موجب وقوع جنایت می‌گردد. باید توجه داشت که منظور از قید نوعاً در این ماده و نیز بند ب ماده 290، معرضیت است. یعنی کاری که دیگران را در معرض جنایت قرار می‌دهد به نحوی که عقلا از انجام چنین عملی اجتناب می‌ورزند و ارتکاب آن را نهی می‌کنند. هرچند احتمال جنایت ناشی از آن کمتر از پنجاه درصد باشد.

وی با بیان یک مثال مسئله را کمی روشن‌تر می‌کند: فرض کنید شخصی در اسلحه‌ای که دارای خشاب چرخشی است و حداکثر هفت تیر در ‌آن قرار می‌گیرد به قصد شوخی یا قمار و نه به قصد وقوع جنایت، یک تیر قرار دهد و خشاب آن را به‌صورت تصادفی بچرخاند و سپس به سمت بی‌گناهی شلیک کند و از قضا خشابی که پر بوده در معرض شلیک قرار گیرد و مغز آن شخص را متلاشی کند. در اینجا هر چند احتمال وقوع جنایت کمتر از 15 درصد بوده، اما انجام چنین کاری شخص را در معرض چنین اتفاقی قرار می‌دهد؛ لذا حتی اگر بند ب ماده 290 را طوری تفسیر کنیم که رفتار صاحب سگ مشمول آن نشود، باز هم رفتار صاحب سگ مستنداً به تبصره ماده 292 یک جنایت عمدی است.

قانونگذار نگاه جدی‌تری به موضوع نگهداری حیوانات خطرناک داشته باشد

معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه به نظر می‌رسد باید قانونگذار نگاه جدی‌تری به این موضوع و مباحث مربوط به نگهداری حیوانات خطرناک داشته باشد تأکید کرد: به‌ویژه در سال‌های اخیر نگهداری این حیوانات رواج بیشتری پیدا کرده است. اگر از کنار این مسئله به‌سادگی عبور کنیم، می‌تواند در آینده مشکلات بیشتری از این دست ایجاد کند.

وی با بیان اینکه لایحه حمایت از حقوق حیوانات در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دست تهیه است و خلأهای قانونی در آن لحاظ خواهد شد تصریح کرد: به هر حال با توجه به گسترش روزافزون نگهداری سگ در جامعه، تهیه و تدوین قانونی جامع در جهت حمایت حقوق شهروندی و امنیت عمومی جامعه ضروری است./ایرنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۰۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.

استاندار بوشهر بعد از ظهر پنج شنبه در این آئین اظهار داشت: سه نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده‌اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.

احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.

وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساساً کارها بر معیار قانون اساسی انجام شود.

این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است:

در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.

کد خبر 6095243